غَرَضه لم يلْزمه عوضه وكل مَوضِع فَسدتْ فِيهِ الْمُسَابقَة فَإِن كَانَ السَّابِق هُوَ الْمخْرج أمسك سبقه وَإِن كَانَ الآخر هُوَ السَّابِق فَلهُ أجر عمله لِأَنَّهُ عمل بعوض لم يسلم لَهُ فَاسْتحقَّ أُجْرَة الْمثل كَالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَة

قلت وَفِي هَذَا نظر لَا يخفى فَإِن السَّابِق لم يعْمل للباذل شَيْئا ونفع عمله إِنَّمَا يعود إِلَيْهِ نَفسه لَا إِلَى الْبَاذِل فالباذل لم يسْتَوْف مَنَافِعه فَلَا يلْزمه عوض عمله

وَقد تقدم أَن هَذَا العقد لَيْسَ من بَاب الْإِجَارَات وَلَا الجعالات وَذكرنَا الفروق الْكَثِيرَة بَينه وَبَينهَا وَلَا يَصح إِلْحَاقه بهما

وَلَا يُقَال هَذَا كمن جعل لغيره جعل على أَن يعْمل عملا لغير الْجَاعِل كخياطة ثوب زيد ويناء دَاره فَإِن الْعلم أَيْضا عَاد إِلَى غير الْعَامِل

فَإِن قيل كل عقد يلْزمه الْمُسَمّى فِي صَحِيحه يلْزمه عوض الْمثل فِي فَاسِدَة كَالْبيع والإجارات وَالنِّكَاح قيل هَذَا عقد صَحِيح فِي عُقُود الْمُعَاوَضَات والمشاركات وَلَيْسَ هَذَا العقد وَاحِد مِنْهُمَا بل هُوَ عقد مُسْتَقل بِرَأْسِهِ كَمَا تقدم تَقْرِيره فَإِذا لم يحصل للباذل غَرَضه الَّذِي بذل المَال لآجله فَبِأَي طَرِيق يلْزمه الْعِوَض وَهُوَ لم يلْتَزم بذله إِلَّا على وَجه مَخْصُوص وَلَيْسَ هُنَاكَ عوض اسْتَوْفَاهُ فنغرمه بذله وَالله أعلم