وصعاب؛ صفةٌ لجمعٍ، و"صرا" بالفتح والكسر نُصِب على التمييز؛ وهو الماء المجتمع المستنقع (١).

٢٧٤ - في غافرٍ كَلِمَاتُ الخلفُ فيه وفيْ الثْـ … ـثاني بيونس هاءً بالعراق يُرى (٢)

منع "يونس" عن الصرف للعلمية والعجمة، بخلاف "غافر" ولو أريد به السورة لمُنِع (٣)، و"يُرى"؛ بصيغة المجهول؛ يعنى "يُرى" "الخلفُ" في مصاحف أهل "العراق" في "هاء" {كَلِمَاتُ} الواقعةِ في "غافرٍ" وفي "ثاني يونس"، والمعتمد أنهما بالتاء، كما يدل عليه قوله:

٢٧٥ - والتاءُ شامٍ مَدِيْنيٌّ وأسْقَطهُ … نُصَيْرُهمْ وابن الَانباري فَجُد نَظَرا (٤)

أي "تاءُ" ثاني يونس مذهب "شامي ومدني"، وخفَّفَ ياء "شامي" تخفيفًا (٥)، و"نُصَيْرُهُم"؛ فاعل "أسقطه"؛ أي: وأسقط ثاني يونس نصيرُ الرُّسّام، و"ابن الَانباري"؛ عطف على "نصيرهم"، والوَزْن على النقل، وقوله:

(١) قال في اللسان ١٤/ ٤٥٧: (والصَّرى والصِّرى: الماء الذي طال استنقاعه).
(٢) المقنع صـ ٧٩ و ٨٠.
(٣) لقول ابن مالك في الخلاصة:
كذا مؤنث بهاء مطلقا وشرط منع العار كونه ارتقى
فوق الثلاث أو كجُورَ أو سَقَر أو زَيْدٍ اسمَ امرأة لا اسمَ ذكر
فأشار بقوله: (جُورَ) إلى الاسم الثلاثي الأعجمي الساكن الوسط، وأشار بقوله: (سَقَر) إلى الثلاثي المُحَرّك الوسط، وأشار بقوله: (أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر) إلى المنقول من مذكر إلى مؤنث، فإذا أُريد بغافر اسم السورة منع وإن كان لفظه مذكرًا لما ذُكر.
(٥) المقنع صـ ٧٩ و ٨٠.
(٦) أي: لأجل التخفيف.
(٤) المقنع صـ ٧٩ و ٨٠.
(٥) أي: لأجل التخفيف.