أحدهما؛ أنّه رأى نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين؛ فيجوز له أن يجمع بين مجالستهما.

وأمّا «أو» التي تجيء للإضراب بعد الخبر والاستفهام، فكقولك: أنا أخرج، ثم تقول: أو أقيم، أضرب «١» عن الخروج وأثبت الإقامة، كأنّك قلت: لا بل أقيم، كما أنّك في قولك: «إنّها لإبل أم شاء» مضرب عن الأول، ولا تقع بعد أو هذه إلّا جملة، كما لا تقع «٢» بعد «أم» إذا كانت للإضراب إلّا جملة.

ومن ثمّ قال سيبويه: في قوله «٣»: ولا تطع منهم آثما أو كفورا الإنسان/ ٢٤، إنّك لو قلت: أو لا تطع كفورا، انقلب المعنى «٤»، وإنّما كان ينقلب المعنى لأنّه إذا قال: لا تطع آثما أو كفورا، فكأنّه قال: لا تطع هذا الضّرب، ولا تطع هؤلاء، وإنّما لزمه أن لا يطيع أحدا «٥» منهما، لأنّ كلّ واحد منهما في معنى الآخر في وجوب ترك الطاعة له، كما جاز له أن يجمع بين مجالسة الحسن وابن سيرين، لأنّ كلّ واحد منهما أهل للمجالسة، ومجالسة كلّ واحد منهما كمجالسة الآخر، ولو قال: لا تطع آثما أو لا تطع كفورا، كان بقوله: أو لا تطع، قد

(١) في (ط): أضربت.
(٢) في (ط): يقع.
(٣) في (ط): قوله عز وجل.
(٤) انظر سيبويه ١/ ٤٨٩ - ٤٩١.
(٥) في (ط): واحدا.