فاعترض بما ترى بين المفعول الأول والثاني. وقد يجوز أن يكون الحقّ الثاني الأول وكرّر على وجه التوكيد، فإذا حملته على هذا كان: لأملأن على إرادة القسم.

قال سيبويه: سألته يعني الخليل عن: لأفعلنّ، إذا جاءت مبتدأة؟ فقال: هو على إرادة قسم، أو نيّة قسم.

ومن رفع فقال: الحق والحق أقول كان الحقّ محتملا لوجهين:

أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنا الحقّ، ويدلّ على ذلك قوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الأنعام/ ٦٢ فكما جاز وصفه سبحانه بالحقّ كذلك يجوز أن يكون خبرا في قوله: أنا الحقّ.

والوجه الآخر: أن يكون الحقّ مبتدأ وخبره محذوف، وتقدير الخبر: منّي، فكأنّه قال: الحقّ منّي، كما قال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين البقرة/ ١٤٧.

ص: ٨

قال: وقرأ ابن كثير: أءنزل عليه ص/ ٨ بلا مد «١».

قوله بلا مدّ: يعني أنّه لا يدخل بين الهمزتين ألفا، ولكن يحقّق الأولى ويجعل الثانية بين بين، مثل: لؤم.

وكذلك أبو عمرو في رواية أصحاب اليزيدي عنه غير مهموز «٢»: أو نزل أو لقي، وقال ابن اليزيدي عن أبيه عن أبي

الجملة الاعتراضية أن أبا علي لا يجيز الاعتراض بأكثر من جملة وأوّل هذا البيت، وابن جنّي على خلافه (الخصائص ١/ ٣٣٧). وانظر مغني اللبيب ص ٥١٥ (ط. دار الفكر).
(١) السبعة ص ٥٥٢.
(٢) في السبعة: غير ممدود.