بمنزلة الثابتة في اللفظ، كما كانت في نحو: لقضوا الرجل، وفي قولهم: رضي بمنزلة الثانية في اللفظ، ولذلك رفض جمع رداء وكساء على فعل، لأنه لو جمع عليه كانت الضمّة المنويّة بمنزلة الثابتة في اللفظ، فإن قلت: فهلّا كان التخفيف على هذا ولم يكن التخفيف على كفا، لأن الحركة في النيّة، قيل: إن التخفيف لما كثر استعمالهم له وإجراؤه عليه، صار كأنه لغة بنفسه، كما أن كفاء وكف ءا كذلك، وكذلك قالوا: لبوة ولباة، فهذا على المراة، فلذلك خفّف على حدّ ما خفّف الخبء النمل/ ٢٥ ونحوه، فنقول: إذا أشبعت ولم تخفّف: كفؤا* وإذا خفّفت كفوا* تثبت الواو في الوجهين جميعا، كما تثبت في جون والتودة، والقراءات التي ذكرناها لا تخرج عن هذه الوجوه التي كتبناها.