فإن قلت: فإنه قد غيّر ذلك في الوقف وإن لم يكن الهمز آخر الحرف الموقوف عليه: نحو يَسْتَهْزِؤُنَ النحل/ ٣٤.

قيل: إن الوقف قد يغيّر فيه الحرف الذي قبل الحرف الموقوف عليه نحو: النقر والرّحل، فصار لذلك بمنزلة الموقوف عليه في التغيير.

فإن قلت: إن الهمزة في يَسْتَهْزِؤُنَ ليس على حدّ النّقر.

قيل: يجوز أن تكون النون لما كانت تسقط للجزم والنصب عنده لم يعتدّ بها كما لا يعتدّ بأشياء كثيرة لا تلزم.

ويؤكد ذلك، أن النون إعراب وأنها بمنزلة الحركة من حيث كان «١» إعرابا مثلها، فلم يعتدّ بها كما لا «٢» يعتدّ بالحركة.

فاختياره في الدّرج التحقيق، وفي الوقف التخفيف، مذهب حسن متجه في القياس. فأمّا وقفه على قوله: جزا بفتح الزاي من غير همز، فعلى قياس قوله: كفوا وهزوا «٣».

ألا ترى أن (الجزء)، من أسكن العين منه فقياسه في الوقف في النصب جزا إذا وقف على قوله: وجعلوا له من عباده جزا الزخرف/ ١٥ «٤» فإن وقف في الجرّ والرّفع، أسكن الزّاي في اللغة الشائعة فقال: هذا جز، ومررت بجز، وإن كان ممّن يقول: هذا فرجّ، فثقّل، لزمه أن يثقّل الحرف

(١) في (ط): كانت.
(٢) في (ط): لم.
(٣) في (م): كفؤا وهزءا.
(٤) في هامش (ط): وقف حمزة على الجزء والخبء ونحو ذلك.