يجوز في الأشهر في الآية، وإذا جاز ذلك في الفاعل جاز في المفعول به، وفي الظرف، إذا جعل في الاتساع مفعولا به، ألا ترى أنّ المصدر لمّا أضيف إلى الفاعل أضيف إلى المفعول به أيضا في نحو قوله تعالى «١» مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ فصلت/ ٤٩ وبني الفعل للمفعول به كما بني للفاعل، واختصّ المفعول به بأبنية قصرت عليه، نحو: وضع في تجارته «٢»، كما كان للفاعل أفعال لا تتعدّى إلى المفعول به، فكذلك إذا اتسع في هذا النحو في الفاعل يتّسع في المفعول به، وما أجري مجراه من الظروف. فأمّا قوله: (اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) «٣» الأنعام/ ١٢٤. فالقول في العامل في «حيث» أنّه لا يخلو من أن يكون «أعلم» هذه المذكورة أو غيرها. وإن عمل «أعلم» فيه فلا يخلو من أن يكون ظرفا، أو غير ظرف. فلا يجوز أن يكون العامل فيه أعلم، على حسب ما عمل أحوج في ساعة في قوله «٤»:

فإنّا وجدنا العرض أحوج ساعة

(١) «قوله» زيادة من (ط) و «تعالى» زيادة على الأصل.
(٢) بصيغة المجهول، وفي القاموس (وضع): وضع في تجارته ضعة وضعة ومضيعة، كعني: خسر فيها.
(٣) قال أبو حيان في البحر ٤/ ٢١٧: وقرأ ابن كثير وحفص «رسالته» بالتوحيد، وباقي السبعة على الجمع.
(٤) صدر بيت لأوس بن حجر، عجزه كما في الديوان ص ١٢١:
إلى الصّون من ريط يمان مسهم وهو من قصيدة طويلة، والمعنى: أن عرض المرء أحوج إلى الصون والحفظ من ملاءة يمانية مخططة. والبيت من شواهد الرضي، انظر الخزانة ٣/ ٤٩٤.