حديثَ: "لا تصوم المرأةُ بغير إِذن زوجِها ... " لأبي الزِّناد من الطريقين معًا، وهذا يؤيِّدُ ما ذهب إليه أبو الحسن، والله أعلم" (١).

والأمثلة في هذا كثيرة، وإنّما اكتفيت ببعضها خشية الإطالة (٢).

• كما أنَّ المصنِّف رحمه الله اعتنى ببيان أوجه الترجيح، كأن يكون الحديث مخرَّجًا في الصحيحين، أو أنَّ الرواية الراجحة هي رواية الأكثر أو الأحفظ، أو أنَّها رواية القريب عن قريبه، ومثال ذلك:

- أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه: "دَعْهُ فإنَّ الحَيَاءَ من الإِيمان"، ثم قال: "أَرْسَله بعضُ الرُّواة، والأَصَحُّ إسنادُه عن الزهري، وقد خُرِّج في الصحيح" (٣).

- ذكر حديث ابن عمر: أنَّ عمر كانت تصيبه الجنابة ... "، ثم أورد الاختلاف فيه على ذلك وغيره، ثم قال: "والصحيحُ قول من قال فيه: أنَّ عمر، ولم يُسنِده إليه، قاله الدارقطني، وهكذا خُرِّج في الصحيح" (٤).

- ذكر حديث: "لا تَبْقَيَنَّ في رَقَبَةِ بعيرٍ قِلادةٌ ... ". ثم قال: "عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزم، عن عَبَّاد بن تَمِيم، عن أبي بَشير. هكذا خُرّج في الصحيحين، وزعم محمد بن عمر الواقدي اْنَّ مالكًا وَهِم فيه،

(١) انظر: (٣/ ٤٠٠ - ٤٠١).
(٢) انظر أمثلة أخرى في: (٢/ ٢١، ١١٩، ١٢٩، ١٣٨، ١٨٧، ٢٢٢، ٣٤٣ - ٣٤٤)، وغيرها مِمَّا سيأتي في ثنايا الكتاب.
(٣) انظر: (٢/ ٣٤٥).
(٤) انظر: (٢/ ٤٦٧ - ٤٧١).