وهذا الذي ذكره وهب يحتاج إلى دليل، ولا دليل.

وقد حاول بعض العلماء الخوض في الكيفية التي يأكلون بها، هل هو مضغ وبلع، أو تشمم واسترواح، والبحث في ذلك خطأ لا يجوز؛ لأنّه لا علم لنا بالكيفية، ولم يخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها.

المطلب الرابع

زواج الإنس من الجن (١)

لا زلنا نسمع أن فلاناً من الناس تزوج جنية، أو أن امرأة من الإنس خطبها جني، وقد ذكر السيوطي آثاراً وأخباراً عن السلف والعلماء تدل على وقوع التناكح بين الإنس والجن (٢) . يقول ابن تيمية (٣) : " وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف ".

وعلى فرض إمكان وقوعه فقد كرهه جمع من العلماء كالحسن وقتادة والحكم وإسحاق. والإمام مالك - رحمه الله - لا يجد دليلاً ينهى عن مناكحة الجن، غير أنّه لم يستحبه، وعلل ذلك بقوله: " ولكني أكره إذا وجدت امرأة حاملاً فقيل من زوجك؟ قالت: من الجن، فيكثر الفساد " (٤) .

وذهب قوم إلى المنع من ذلك، واستدلوا على مذهبهم بأنّ الله امتنّ على عباده من الإنس بأنّه جعل لهم أزواجاً من جنسهم: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مَّوَدَّةً ورحمة ً) الروم: ٢١ .

فلو وقع فلا يمكن أن يحدث التآلف والانسجام بين الزوجين لاختلاف الجنس، فتصبح الحكمة من الزواج لاغية؛ إذ لا يتحقق السكن والمودة المشار إليهما في الآية الكريمة.

وعلى كلٍّ فهذه مسألة يزعم بعض الناس وقوعها في الحاضر والماضي، فإذا حدثت فهي شذوذ، قلما يسأل فاعلها عن حكم الشرع فيها، وقد يكون فاعلها مغلوباً على أمره لا يمكنه أن يتخلص من ذلك.

(١) إن شئت التوسع في هذه المسألة فارجع إلى آكام المرجان: ص٦٦.
(٢) لقط المرجان: ص٥٣.
(٣) مجموع الفتاوى: ١٩/٣٩.
(٤) آكام المرجان: ص٦٧.