فالأول مما تثبت «1» به الصفات، والآخرين لا يعول عليهما في ذلك، في وقت من الأوقات «2».
ثم الحديث المجمع على صحته من حيث دلالة المتن على ثلاث طبقات:
ما ترجح فيه إرادة الحقيقة، وما ترجح فيه إرادة المجاز، وما استوى فيه الأمران.
فالأول: كحديث الساق «3» والقدم «4» والأصابع «5» ونحوه فهذه إرادة المجاز فيها مرجوحة فحكمها أن تحمل على حقائق لائقة بالباري- جل جلاله- ولا يلزمنا تعيين كيفيتها كذاته سبحانه أثبتنا وجودها ونحن عن تفاصيل أحكامها بمعزل، والثاني: كهذا الحديث قوله:" من تقرب مني تقربت منه" وقوله:" قلوب