لقياس سخيف في غاية الفساد؟ ! ! !

ولم يقيسوا قولهم في المنع من جواز بيع لحم كبش قبل ذبحه، أو بيع نوى قبل إخراجه، والجمل الشارد والعبد الآبق على قولهم في جواز بيع الغائب المجهول بغير صفة كالجزر والفجل (١) في الأرض، وليس بين شيء من ذلك فرق! ! ؟

ولم يقيسوا منعهم من جواز بيع حلية السيف دون نصله، ومن بيع ذراع معينة في مثلها من هذا الثوب من الجهة منه، أو مثل ذلك من هذه الخشبة ليقطع كل ذلك، على إجازتهم بيع ما ظهر من هذا الجدل (٢) على الأرض ليقطع، ولا فرق بين شيء من ذلك، نَعَمْ وأجازوا بيع الحب في سنبله، وعلى البائع درسه وتصفيته (٣)، فأي فرق بين هذا، وبين بيع النوى في التمر؟

ولم يقيسوا منعهم من جواز عشرة أذرع في مثلها مشاعا في هذه الأرض، التي هي مائة ذراع في مثلها، على إجازتهم بيع عشرة أسهم مشاعا في هذه الأرض التي هي مائة سهم، ولم يقيسوا قولهم في رد البيع بعيب يحط من الثمن ما لا يتغابن (٤) بمثله، على منعهم من رد البيع بغبن أضعاف ذلك في ثمنه، وهذا ذاك نفسه الذي منعوا! ! !

ولم يقيسوا قولهم في جواز تسليم الذهب والفضة في سائر الموزونات،

(١) الفجل: بالضم وبضمتين واحدتها بالهاء وانظر القاموس مادة فجل (ص ١٣٤٥).
(٢) يقال جدل الحب في السنبل: وقع انظر مادة جدل من القاموس (ص ١٢٦١).
(٣) انظر: الهداية (ج ٣/ ص ٣٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٣٥).
(٤) من الغبن وهو الخداع وانظر القاموس مادة غبن (ص ١٥٧٣).