فخالفوهم، وأجازوا طلاق المشرك (١).

والعجب أنهم احتجوا لقولهم أن من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق بأنه قد أنفذ عليه الطلاق إن تزوجها بعض أصحابه (٢) وقد صح الخلاف في ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم - (٣) بأشهر من أن يجهله إلا جاهل (٤).

وقد روينا من طريق أبي عبيد حدثنا سعيد بن عفير (٥) حدثني الفضل (٦) ابن المختار (٧) عن أبي حمزة (٨) سمعت ابن عباس يقول:

(١) انظر المحلى (١٠/ ٢٠٢).
(٢) في (ش): "الصحابة" وهو تحريف.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) من هذه الآثار عن بعض الصحابة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٨١٧ (٤/ ٦٣) عن ابن عباس قال: "لا طلاق إلا بعد النكاح، ولا عتق إلا بعد الملك".
وما أخرجه أيضا برقم ١٧٨١٨ (٤/ ٦٣) عن عائشة قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح".
وما أخرجه أيضا عن جابر برقم ١٧٨٢٠ (٤/ ٦٣) قال: "لا طلاق قبل نكاح". وانظر رأي الحنفية ومناقشته في: تحفة الفقهاء (١/ ١٩٦) والهداية (١/ ٢٧٤) وتبيين الحقائق (٢/ ٢٣١) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٤٧) والمحلى (١٠/ ٢٠٤ - ٢٠٨).
(٥) سعيد بن عفير - مصغر - الأنصاري مولاهم أبو عثمان الحافظ عن ابن وهب والليث ومالك وطائفة، وعنه الأعلام، قال ابن عدي: "صدوق ثقة". توفي سنة ٢٢٦ هـ. أخرج له الشيخان والنسائي، انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (٢/ ٤٢٧) والميزان (٢/ ١٥٥) وتهذيب التهذيب (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠) والخلاصة (ص ١٤٢).
(٦) في النسختين معا: "الفُضيل" والصواب ما أثبتُّه.
(٧) الفضل بن المختار أبو سهل البصري عن عبيد الله بن موهب ومحمد بن مسلم الطائفي وأبي ذئب وغيرهم قال ابن عدي: "أحاديثه منكرة، عامتها لا يتابع عليها". انظر: الميزان (٣/ ٣٥٨).
(٨) أبو حمزة عمران بن أبي عطاء الأسدي مولاهم القصاب الواسطي عن أبيه وابن عباس =