وأما استصحاب الحال، فهو استصحاب حال الأصل.

(فصل)

إذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة.

فأما المجاز فهو لفظ تجوُّز به عن موضوعه، فعلى أربعة أضرب:

زيادة، كقوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ}.

ونقصان، كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}.

وتقديم وتأخير، كقوله تعالى: {وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى}.

واستعارة، كقوله تعالى: {بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ}، وقوله عز وجل: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ}.

وقال محمد بن خويز منداد من أصحابنا وداود الأصبهاني: إنه لا يصح وجود المجاز في القرآن، وقد بينا ذلك.

(فصل)

وأما الحقيقة فهو كل لفظ بقي على موضوعه، وهو على ضربين: