الشبهة الأولى وردّها:

قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: زاد فيه -يعني شريكًا- زيادةً مجهولةً، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفّاظ .. فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث.

وسبق إلى ذلك أبو محمَّد بن حزم فيما حكاه الحافظ أبو الفضل بن طاهر في جزء سماه (الانتصار لأيامى الأنصار) فنقل عنه الحميدي عن ابن حزم قال: لم نجد للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئًا لا يحتمل مخرجًا إلا حديثين، ثم غلبه في تخريجه (١) الوهم، مع إتقانهما وصحة معرفتهما، فذكر هذا الحديث، وقال: فيه ألفاظ معجمة، والآفة من شريك، من ذلك قوله (قبل أن يوحى إليه)! (٢)

قال ابن حجر (٣) في جملة (قبل أن يوحى إليه): وهو غلط لم يوافق عليه! وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، فكيف يكون قبل الوحي؟ وقال: صرّح المذكورون بأن شريكًا تفرّد بذلك، وفي دعوى التفرّد نظر، فقد وافقه كثير بن خنيس -بمعجمة ونون مصغّر- عن

(١) كذا في فتح الباري: ١٣: ٤٨٤ ولعلها تخريجهما ليتسق مع المعنى!
(٢) السابق: ٤٨٤ - ٤٨٥، وانظر: مسلم بشرح النوويّ: ٢: ٢١٠.
(٣) فتح الباري: ١٣: ٤٨٠، وانظر: إكمال إكمال المعلم: ١: ٣١٤.