وإنَّا من قولهم: مَتنتُ الكبش؛ إذا شققتُ جلدة بيضته واستخرجتها (١).

والمراد به عندهم: نفس الدَّليل من الكتاب والسُّنّةِ والإجماعِ، إذ فيها قوة في إثبات أحكام الله تعالى، أو محل استخراج الأحكام.

المسند: لغة واصطلاحًا:

١٢ - ثم المسند من الحديث، هو: الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، فإن كان منتهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ يسمَّى المسندَ المرفوعَ.

الموقوف والمقطوع

وإن كان الصحابيّ؛ يسمّى الموقوف.

وإن كانْ التابعيّ؛ يُسمَّى المقطوعَ (٢).

وعن ابن عبد البرّ: أنّ المسند يقال للمرفوع وإن لم يكن متَّصلًا (٣).

(١) كذا في الأصل! وفي "لسان العرب" (١٣/ ٣٩٩)، مادة (متن): "ومَتَنْتُ الكبش: شَققت صَفْنَه واستخرجت بيضته بعروقها، أبو زيد: إذا شققت الصِّفَنَ - وهو جلدة الخُصْيَتين، فأخرجتهما بعروقهما، فذلك المتْن".
(٢) هذا هو مذهب الخطيب البغدادي أيضًا فقد قال في "الكفاية" (١/ ٩٦): "وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وقال الحافظ شارحًا قول الخطيب ومتعقبًا إياه في "النكت" (١/ ٥٠٦): "فالحاصل أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند، فيشترط فيه الاتصال، وإلى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلا من حيث الأغلب في الاستعمال، فمن لازم ذلك أن الموقوف إذا اتصل سنده قد يسمى مسندًا، ففي الحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط". مع التنبيه إلى أن المصنف لم يذكر الأغلبية. والله أعلم.
(٣) فقد قال في "التمهيد" (١/ ٢١ - ٢٣): "وأما المسند فهو ما رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - =