. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال الدهلوي في "حجة الله البالغة" (١/ ٢٨٢) والديوبندي في "فتح الملهم" (١/ ١٠٤): " … ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثًا قد تناظر فيه مشايخهما، وأجمعوا على القول به والتصحيح له، كما أشار مسلم حيث قال: لم أذكر ههنا إلا ما أجمعوا عليه". وإليه ذهب الكوثري في تعليقه على "شروط الأئمة الستة" (ص ١٣) والكاندهلوي في تعليقه على "الحل المفهم" (٧٣).
الثاني: أئمة الحديث وإنْ كانوا من غير مشايخه.
وإلى هذا ذهب الميانجي، فقال في "ما لا يسع المحدّث جهله" (٤٤): "ورُوي عن مسلم أنه قال: لم أدخل في كتابي هذا إلا ما أجمعوا على صحته، يعني: أئمة الحديث؛ كمالكٍ، والثوري، وشعبة، وأحمد بن حنبل، وابن مهدي، وغيرهم - رضي الله عنهم -".
الثالث: أراد إجماع أربعة من مشايخه الحفاظ خاصة، والأربعة هم: يحيى بن يحيى، وأحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور الخراساني، نقله مُغُلْطاي في: إصلاح كتاب ابن الصلاح" عن بعض "التواريخ الحديثية" قال: "ولا يحضرنى الآن ذكره"، وبهذا قال شيخ الإسلام البُلْقيني في "محاسن الاصطلاح" (٩١)، وعنه موفق الدين أبو ذر أحمد ابن الشيخ برهان الدين أبي الوفاء محمد بن خليل سبط بن العجمي في كتابه "تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم" (رقم ٢٣١ - بتحقيقي)، والسيوطي في "تدريب الراوي" (١/ ٩٨)، وأما في "الديباج" (ق ٤/ ١) فقال: "أراد إجماع أربعة من الحفاظ خاصة … " ولم يبيِّن أسماءهم.
الرابع: أراد إجماع أربعة من مشايخه الحفاظ خاصّة، والأربعة على هذا القول هم: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي.
كذا نقله الديوبندي في "فتح الملهم" (١/ ١٠٤) ولم يعزه لأحد!!
وصواب هذه المقولة أنها للبُلقيني على النحو المذكور في القول الثالث، وقد نقلها عنه جماعة، ونسبوها له، كما قدمنا.
وأيًّا كان المراد بمقولته السابقة؛ فهي "مُشْكلة جدًّا، فإنه قد وضع فيه =