أخرج أصلَ ذاك الحديث (١)، ولا يجوز لنا أن نقول: هذا الحديث على هذا الوجه في البخاري أو مسلم، إلا أن نُقابِلَ لفظَه بلفظهِ، أو قال مخرِّجه: أخرجه البخاري بهذا اللفظ؛ لاحتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ أو في المعنى، وعند فقدان الأمرين لم نجزم أنه ذاك بعينه.

مدى صحة أحاديث الحاكم وابن حبان

وأما ما جَمَع أبو عبد الله الحاكم في "المستدرك" مما ليس في واحدٍ من "الصحيحين"، وزعَم أنه على شرط الإمامين قد أخرج عن رجاله في "الصحيحين"، أو على شرط أحدهما، أو أدى اجتهاده إلى صحَّته، ولم نعلم أنه على شرط أحدهما، فالأولى أن نتوسط في أمره، ونقول: ما حكم بصحَّته ووجد لغيره من الحفاظ الحكم بها فصحيحٌ، وإن لم نجد لغيره حكمًا بصحَّتها نظر؛ فإنْ كان فيه علَّة توجب ضعفه في الإسناد أو المتن فضعيف، وإن لم يوجد فنقول: حَسَن يحتجّ به، ويعمل به (٢)،

(١) لم يعب على هذين الإمامين فعلهما، لأَنْ أصحاب المستخرجات يتسمح لهم في الذي فعلوه، وأما هذان فلا يجوز لهما ولا يحل؛ لأنّ البيهقيَّ - مثلًا - يخرج الحديث للاحتجاج له أو على خصمه، وفيه لفظة ولعلها هي الحجَّة له، ويقول: خرَّجه البخاري، فيُفحِم خصمه إذا ذكر البخاريَّ أو غيره ولم يخرجوه، ولو كشف الغطاء لوُجدتْ تلك اللفظة ضعيفة لا حجَّة له فيها، وهذا غررٌ لا يجوز تعمُّده؛ قاله مُغُلْطاي في: إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ٨/ أ).
(٢) ذكر الحافظ تحريرًا بديعًا لأحاديث "المستدرك" في "نكته" (١/ ٣١٤ - ٣١٩) فقال:
"ينقسم "المستدرك" أقسامًا كل قسم منها يمكن تقسيمه:
١ - الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجًا برواته في "الصحيحين" أو أحدهما على صورة الاجتماع سالمًا من العلل، واحترزنا بقولنا: "على صورة الاجتماع" عما احتجَّا برواته على صورة الانفراد. =