ويقاربه "صحيح ابن حبَّان البُستي" (١).

= له بالحديث لا يعرف ذلك؛ فليس بمعيار على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يعبأ أهل الحديث به شيئًا.
والحاكم نفسه يصحِّح أحاديث جماعة، وقد أخبر في كتاب "المدخل" له أنه لا يحتج بهم، وأطلق الكذب على بعضهم، هذا مع أن مستند تصحيحه ظاهر سنده، وأن رواته ثقات، ولهذا قال: "صحيح الإِسناد".
وقد عُلِم أن صحة الإِسناد شرطٌ من شروط صحة الحديث، وليست موجبة لصحته؛ فإن الحديث إنما يصحُّ بمجموع أمور"، وساقها، وانظر في تساهل الحاكم ووجهه: "نصب الراية" (١/ ٣٤١ - ٣٤٢)، و"تذكرة الحفاظ" (١٠٤٢ و ١٠٤٥)، و"مقدمة ابن الصلاح" (ص ١٨)، و"تدريب الراوي" (٥٢)، و"سير أعلام النبلاء" (١٧/ ١٧٥ - ١٧٦)، ورسالة د. محمود الميرة "الحاكم وكتابه المستدرك".
ووجدت المعتبرين من المخرجين يقولون في المضايق: "صححه الحاكم والعهدة عليه" تنبيهًا على ما سبق. وينظر الهامش الآتي، ففيه دفاع عن (تصحيح الحاكم)، والأمر - على التحقيق - على تنويع ابن حجر السابق، والسِّمة الغالبة عليه ما قاله ابن القيم، والحكم جملي وتبقى العبرة بكل حديث على حدة، والله أعلم.
(١) قال مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ١/ ٧ - ب) متعقبًا هذا الكلام: "وهو كلام رجل لم ينظر في "كتاب ابن حبان"، ولا اطّلع على شرطه. ولا على شرط الحاكم" قال:
"أمَّا ابن حبَّان فشرطه أن الراوي يكون ثقة غير مدلس، سمع ممن فوقه، وسمع منه الآخذ عنه، والحديث ليس بمرسَل ولا منقطع.
وأمَّا الحاكم فشرطه أن يخرج أحاديث جماعة ممن خرَّج لهم الشيخان، قال لما أخرج التاريخ والسير: ولا بدَّ لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي.
في هذا وجد من استدرك عليه، إنما استدرك عليه بأن هذا الشيخ ليس موجودًا في كتاب البخاري مثلًا أو مسلم وشبه هذا مما لا يصح إيراده عليه لما ذكرناه عنه، وإن وجد فيها أحاديث اختلف فيها العلماء فليس بأوَّل من وجد ذلك فيه، هذا البخاريُّ على جلالة كتابه استُدرك عليه عدَّة أحاديث =