قوله: "ما عرف مخرجه"؛ قيل: احتراز عن المنقطع (١).

وقوله "اشتهر رجاله"؛ احتراز عن حديث المدلس قبل أنْ يتبيَّنَ مُدلَّسَه (٢) والمستور، وقال الحافظ قاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد: "ما اشتهر رجاله: أي: ما لم يبلغ درجة الصحيح، لئلا يدخل الصحيح في حد الحسن" (٣).

قلت: وفيه بَحْثٌ، لأنه سيذكر من قوله أن الصَّحيح أخصُّ من

= عن ضعف ما، ولو انفكَّ لصح، ولا يطمع للحسن بقاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، ولذا (اضطربت أقوالهم في الحسن)، بناءً على أن الضعف اليسير نسبيٌّ من جهة، وهو ينقدح في نفس المخرج، فهو خفيٌّ، وهو يستضعفه الحافظ عن أن يرقّيه إلى رتبة الصحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده من حديث إلى حديث، بل قد يتغير في الحديث الواحد، وربما استضعف بعض المعتبرين الحديث، ويحسنه نفسه آخرون، والمسائل الفقهية التي أدلتها من هذا النوع الخلاف فيها واسع، وهو مستساغ، ولا سيما للمقلّدين.
ومما ينبغي اعتباره وعدم الغفلة عنه أن (الحسن) موجود في "الصحيحين" وهو في "صحيح مسلم" أكثر وأشهر، بالنظر إلى مفردات الأسانيد في الغالب، وكذا في "صحيحي ابن خزيمة وابن حبان" وكذا في (المستخرجات) و (المستدركات) على "الصحيحين"، من كتابي "البيان والإيضاح" (ص ٦٠)، نشر الدار الأثرية وانظر: "المنهل الروي" (ص ٣٦).
(١) زاد المصنف في مقدمة "المعيار" (١/ ١٣): "لأنه لم يعرف مخرجه، والمنكر كله، والمدلّس قبل البيان، والغريب لأنه لم يشتهر رجاله".
(٢) نقله البقاعي في "النكت الوفية" (ق ٦٠/ أ) عن التبريزي وضبط (مُدَلَّسه) بقوله: "مصدر، مراد به اسم المفعول، أي: قبل أن يتبيَّن مُدَلَّسَه: أي الراوي الذي دلَّس المدلس ذلك الحديث عنه"، وانظر: "محاسن الاصطلاح" (ص ١٠٣)، "البحر الذي زخر" (٣/ ٩٥٠ - ٩٥١)، ونقل السيوطي فيه كلام التبريزي هذا، وعزاه لـ"الكافي".
(٣) الاقتراح (١٦٤ - ط العراقية).