الصَّحيح، فإن كان مراد الحافظ قاضي القضاة ذاك؛ فلا نسلِّم أنه موضوع، وأنه لا يقال في الاصطلاح إنه حسن، وإن كان مراده الحسن المطلق؛ فلا يرد على الشيخ تقي الدين، لأنه يبحث في الحسن المذكور مع الصحيح، ومع ذلك لا نسلم أنه لا يقال للحديث الموضوع الحسن اللفظ: هذا حسن، والله أعلم (١).

(١) ذكر مثله البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (ص ١٨٦): "وأما الموضوع فلا يَرِد؛ لأنّ الكلام فيما بين الصحة والحُسن، وهو غيرُ داخل"، وقد اعتمده ابن الملقن في "المقنع" (١/ ٩٠) وابن حجر فقال في "النكت" (١/ ٤٧٥) عقب كلام ابن دقيق العيد السابق: "هذا الإلزام عجيب، لأن ابن الصلاح إنما فرض المسألة حيث يقول القائل: حسن صحيح، فحكمه عليه بالصحة يمتنع معه أن يكون موضوعًا"، وأيد السخاوي التبريزي، فقال في "فتح المغيث" (١/ ١٦٥ - ط المنهاج): "لكن أجاب بمنع وروده بعد الحكم عليه بالصحة الذي هو فرض المسألة، وهو حسن". ولكنه قال أيضًا: "ولكن لا يأتي هذا إذا مشينا على أن تعريفه إنما هو لما يقول فيه حسن فقط".
ولم يقبل السماحي في "المنهج الحديث" (ص ١١٧ - ١١٨/ قسم المصطلح) ما تقدم عن الأعلام السابقين، فقال: "حمل كلام ابن الصلاح على حسن اللفظ ليس حسن الإسناد، إذ الحسن في كل شيء بحسبه، ألا ترى قول ابن طاهر في شرط الصحيح: فإن كان له راويان فحسن، وإلا فصحيح فقط" قال: "فلو أراد الترمذي غير المعنى المصطلح عليه فيما إذا اجتمع الحسن مع غيره لبيَّنه، كما بيَّن الأول - أي: الحسن إذا انفرد - فإرادته للحسن اللغوي بعيد"، وقارنه بـ"شروط الأثمة" لابن طاهر (ص ١٢)، وممن اعتنى بكلام التبريزي، فنقله، وعزاه لـ"الكافي" وأيده: السيوطي في "البحر الذي زخر" (٣/ ١٢١٨).
وتعقب مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ١٥/ ب -١٦/ أ) بالذي سبق، وزاد وجهًا ثانيًا، قال: "لو ظفر بقول الترمذي إثر حديث: هذا حديث مليح، ونقله، لكان لقوله وجه، إذ الملاحة تكون غالبًا في الشيء المستحسن، ولكن الشيخ قاله من عنده، ولم يسنده إلى قول أحد، فتوجَّه الإيرادُ عليه ". =