الأول: المعضل، والثاني: المعضل مع الشاذ أو مع المرسل، والثالث: المعضل والشاذ مع المضطرب أو مع واحد آخر، وهكذا (١).

ثم الضعيف على نوعين: لأن ضعفه إما لعدم اتصاله إلى منتهاه، أو لغير ذلك.

أنواع الضعيف بسبب عدم اتصاله:

٤٤ - أما النوع الأول فعلى أصناف:

الحديث المعلق:

الصنف الأول: ما سقط من أوله واحد وأكثر، ويسمى التَّعليق،

= وبالتالي لا فائدة من ذكرها.
وتصريح العراقي بالتوقف في تعديد أقسام الضعيف عند الذي رآه منها متحقق الوقوع فقط، وتَرك ما عداه من الأقسام الممكن تفريعها كما سلف، يفيد رجوعه عن متابعة ابن الصلاح في "الألفية"، على القول بتعديد الأقسام مطلقًا، إلى القول بالتفصيل، وهو تعديد الممكن تحققه فعلًا في المتوفر لدينا من كتب السنة، وترك الاشتغال بما عداه، لعدم جدواه تطبيقًا، فلما نظم "الاقتراح" بعد هذا، وكان ابن دقيق العيد قد مشى فيه على قول ابن الصلاح بالتعديد المطلق للأقسام، لم يتبعه العراقي، بل حذف كلامه في هذا من النظم، ووضع بدلًا عنه بيان أَوْهَى الأسانيد، حيث إن المروي بها أشد أنواع الضعيف الموجودة فعلًا عند عدم العاضد لها، انظر: "شرحي على نظم الاقتراح" المسمى بـ "البيان والإيضاح" (٦٨ - ٧٠)، "الحافظ العراقي وأثره في السنة" (٣/ ١٠٤٥ - ١٠٤٨).
(١) يريد أن المعضل قسم، ثم المعضل الشاذ قسم ثان، والمنقطع المعضل المرسل قسم ثالث، والمنقطع المعضل المرسل المضطرب قسم رابع. ثم كذلك إلى آخر الصفات، ثم يعود فيقول: الشاذ قسم خامس مثلًا، والشاذ المرسل سادس، والشاذ المرسل المضطرب قسم سابع … إلى آخره.