فما كان فيه لفظُ جزمٍ، كما إذا قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. " كذا، أو قال: "قال ابن عباس كذا"، أو قال: "قال الزهري كذا"؛ فهو حُكمٌ بصحَّتهِ (١).

وأما ما لم يكن فيه لفظ جزم وحكم مثل: "روي" أو "وفي الباب عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -"، وما أشبه ذلك ينبغي أن لا يحكم بصحته، لأن هذه العبارة تستعمل في الأحاديث الضعيفة (٢)، لكن إيراده في أثناء "الصحيح"

= (١/ ١٩)، "الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه" للطوالبة (٢٥٧)، و"فتح الباري" (٥/ ٣٠٨) التعليق على "صحيح الجامع" (رقم ١٧٠٧)، كتابي "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح" (٢/ ٥٨٦ - ٥٩٢).
(١) قلت: يعني إلى من علَّقه عنه، فيبقى النظر فيمن صرَّح بذكرهم؛ فإن كان الصحابي فلا إشكال في صحته، فإن أصحاب "الصحيحين" لا يأتون بصيغة الجزم فيما ليس بصحيح، فهذا لا يجوز، ولا يظن بهما ذلك، ولا يمكن أن يجزما بشيء إلا وهو صحيح عندهما، نحم، بعضه صحيح على شرطهما، أو على شرط غيرهما، وقد يكون حسنًا، وقد يكون ضعيفًا من جهة انقطاع يسير في إسناده، لا من جهة قدح في رجاله.
انظر: "التبصرة والتذكرة" (١/ ٧٣)، "التقييد والإيضاح" (٣٤ - ٣٨) "فتح المغيث" (١/ ٥٣)، "التدريب" (١/ " ا ٧)، "المنهل الروي" (ص ٥٢).
(٢) في هامش الأصل ما نصه: "قوله: "إن هذه العبارة تستعمل في الأحاديث الضعيفة، استعمالها في المعنى أكثر .... الممكن، يكون منه ما يدل على الضعف أو لأنها لا تدل عليه، فإن كان الأول المنازع فيه فهو ممنوع، وإن كان الثاني فهو غير مفسد، لعدم دلالته على المراد، ثم أن تكون تلك الصيغة تدل على الجزم، وهذه لا تدل عليه، لا يحتاج إلى تبيينه وبيان سنده، وهل هو وضع لغوي أو أمر اصطلاحي أو تصرف عقليّ؟ محل بحث وتأمل".
قال أبو عبيدة: الحق أن صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علّق عنه، وقول من حصر صيغة التمريض في الضعيف ليس بسديد، والنظر في مفردات المعلقات، وفحص الإسناد بعد إبرازه من دواوين السنة لا يدل =