ثم الكلام في سبب وضعه ومعرفته:

سبب الوضع:

٦٧ - أما سبب الوضع فأمران:

الأول: ما وقع لا عن تَعمُّدٍ، بل لغَلَطٍ أو سَهوٍ، كما وقع عن طائفة ضاعت كتبُهم، فحدَّثوا عن حفظهم مع سوء الحفظ، فرفعوا الموقوف، وأدرج في حديثهم ما ليس منه، فرووا مِنْ غَير تنبُّهٍ (١).

الثاني: أن يقع الوضع عن تعمُّد، وذلك ثلاثة أنواع:

الأول: أنَّ قومًا رووا حديثًا فأخطأوا، ثم عرفوا - وجه الصَّواب، وأصروا على الخطأ، ولم يرجعوا استنكافًا.

الثاني: أن قومًا رووا عن الكذابين، ودلَّسوا أسماءهم (٢)، وهم في

= هذا الموطن - قوله: "والحديث باعتبار الوضع والضعف على ثلاثة أقسام:
"قسم مقطوع بوضعه: إما باعتراف واضعه بَعدَ أن تَابَ، إذ قَبلَ التوبةِ لا يمكن أن يُجزم بأنه موضوعٌ لجوازِ أن يَكذِب.
وإما ببيان الجهابذة حيث استكشفوا حاله وتبينوا: إما بأنه مخالف لصريح العقل مع عدم قبوله التأويل، وقسم ضَعُفَ لما بيّناه، وقسم متردد بين النوعين لشدة تزلزله وكثرة اضطرابه لشبه الموضوع، ولعدم تحقق وضعه لشبه الضعيف الذي ليس له لقب خاص، والاحتياط في هذا القسم أن لا يجزم بأنه موضوع، وكثير من هذا القسم عدَّه الحافظ أبو الفرج من "الموضوعات" فلذلك عابوه، وعند التحقيق مرجع الضعيف إلى القسمين بوضوع وغير موضوع".
(١) زاد المصنف في "المعيار في علل الأخبار" (١/ ٢٢) عليه:
"أو كما وقع عن طائفة اختلطت عقولهم في أواخر أعمارهم، فخلطوا في الرواية سندًا أو متنًا، أو كانوا ممن يُلقَّن، فيتلقَّن؛ فيروي، ومن هذا الصنف جماعة".
(٢) وقع هذا من لهم منزلة ومكانة في علم الحديث، ولا سيما في مجالس المذاكرة، قال الذهبي في "الميزان" (١/ ٣٣٩)، عن (بقية): "نعم، والله صح هذا عنه أنه يفعله، وصح عن الوليد بن مسلم، بل وعن جماعة كبار =