٧٢ - الصنف الخامس: في بيان المعلل، والشاذ والمنكر.

المعلل

أما المعلَّل، فهو كل حديثٍ فيه علة تقْدَح فيه، وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في الحديث، مع أنَّ ظاهره السَّلامة، وذلك إما بتفرده، أو بمخالفةِ غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك يتنبه العارفُ بهذا الشّأن (١) على إرسالٍ في الموصول، أو وقفٍ في المرفوع، أو دخولِ حديث في حديث، أو وهم واهمٍ بغير ذلك، أو تردد يوجب التَّوقف فيه، وكل ذلك مانع للحُكْم بصحَّة ما ورد ذلك فيه.

العلة في الإسناد

وأكثرها ما يقع في إسناد الحديث، مثل ما رواه يَعْلَى بن عُبيد (٢)،

(١) لذا لم يتكلم فيه إلا الجهابذة، قال أبو حاتم في "تقدمه الجرح والتعديل" (ص ٣٥٦): "جَرَى بَيْنِي وبَيْنَ أبي زُرْعَة يومًا تمييزُ الحديثِ ومعرفتُه، فجعلَ يَذكُرُ أحاديثَ ويذكرُ عِلَلَهَا، وكذلك كنتُ أذكرُ أحاديثَ خَطَأ وعِلَلَهَا، وخَطَأ الشُيُوخ، فقال لي: يا أبا حاتم، قَل مَنْ يَفْهَمُ هَذَا، ما أعَز هذا، إذا رفعت هذا من واحدٍ واثنين فما أقل مَنْ تجد مَنْ يُحْسِنُ هذا. ورُبَّما أشُك في شيءٍ أو يَتَخَالَجُنِي شيءٌ في حديثٍ، فَإلى أن ألْتقيَ معك لا أجد مَنْ يَشْفِينِي منه. قال أبو حاتم: وكذلك كان أمْرِي.
فقال ابنُ أبي حاتم: قلتُ لأبي: محمد بن مُسلم -يعني: ابن وارَة- قال: يحفظُ أشياءَ عن مُحَدِّثين يُؤَدِّيها، ليس معرفتُه للحديث غَرِيزَةٌ". اهـ.
وينظر: "فتح المغيث" (١/ ٢١٩)، "الفروسية" (٢٣٥ - بتحقيقي)، "تدريب الراوي" (١/ ٢٥١).
(٢) هو ضعيف في سفيان، ثقة في غيره، قاله ابن معين في "تاريخ الدوري" رقم (١٠٤، ٣٧٥، ٥٤٣) وغيره.