تعالى جعل مخالطَة المريض بها للصحيح سببًا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه، كما في سائر الأسباب، ففي الحديث الأول نفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان يعتقد الجاهل من أن ذلك يُعدي بطبعه، ولهذا قال: "من أعدى الأول" (١)، وفي الثاني أعلم بأن الله تعالى جعل ذلك سببًا للإعداء، وحذَّر من الضَّرر الذي يَغلب وجودُه عند وجوده بفعل الله تعالى (٢).

(١) قطعة من حديث أبي هريرة: "لا عدوى ولا طيرة … ".
(٢) نقل كلمته هذه عن الخطيب في "الكفاية" (٤٣٣)، وعنه أيضًا: السخاوي في "فتح المغيث" (٥/ ٨) - وفيه: "وهو توسع وانتقد عليه بعض صنيعه في توسّعه"- والأبناسي في "الشذا الفياح" (٢/ ١٢٢)، وابن الملقن في "المقنع" (٢/ ٤٨٢) والعراقي في "التبصرة والتذكرة" (٢/ ٣٠٢).
والذي أُراه صوابًا في توجيه التوفيق المذكور أن (لا) التي لنفي الجنس، إن دخلت في نفي ذات، والذات مذكورة في أحاديث أخر؛ فينصرف النفي إلى نفي صفاتها التي كانت العرب تعتقدها، أو كانت قائمة في أذهان المخاطبين آنذاك، ونفي الذّات لإرادة نفي الصفة أبلغ، وينظر: "تهذيب الآثار" لابن جرير (١/ ٣٦ - ٣٧)، "تأويل مختلف الحديث" (٦٩)، "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣١٠)، "فتح الباري" (١٠/ ١٥٩ - ١٦٢)، "إكمال إكمال المعلم" (٦/ ٤٠ - ٤١) للأبي، "شرح النووي على صحيح مسلم" (١٤/ ٢١٦ - ٢١٧)، "فيض القدير" (٦/ ٤٣٤)، "فتح المجيد" (ص ٣٠٧).
وينظر: "العدوى بين الطب وحديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم -" لمحمد علي البار، ولابن فهد المكي "بلوغ المنى والظفر في بيان لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر"، وهما مطبوعتان.
قال الشاطبي في "الموافقات" (٥/ ٣٤١ - بتحقيقي): "إن كل من تحقق بأصول الشريعة، فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أنَّ كُل مَن حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابهٍ؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها ألبتة"، ثم قال: "ولذلك لا تجد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما =