وغير حسنة، لكن غيره أولى منه، وترك أيضًا معظمَ المختلِف، ومن كان جامعًا لأقسام هذا الفن لا يشكل عليه شيء.

وقال الإمام الحافظ أبو بكر بن خزيمة: "لا أعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني لأؤلِّف بينهما".

القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمعُ بينهما، وذلك على ضربين:

الأول: أن يظهر كون أحدُهما منسوخًا، والآخر ناسخًا، فيُعمل بالناسخ، ويترك المنسوخ (١).

= لابن فورك، و "مشكلات الأحاديث والجمع بين النصوص المتعارضة"، و "مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها".
(فائدة) (مشكل الحديث) أعم من (مختلف الحديث)، حيث يقع الإشكال في الحديث بسبب معنى الحديث نفسه بغير معارضة، أو بسبب مخالفة الحديث لآية قرآنية، أو مخالفته للإجماع أو القياس أو العقل. انظر "أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث" (ص ٢٦) للدكتور عبد المجيد محمود، و "المنهج الحديث في علوم الحديث" (ص ١٢٣).
(١) لا بد من التحقيق والتدقيق في هذا الباب؛ فإنَّ كثيرًا من المصنِّفات التي أُفردت في هذا الباب -سواء القرآنية أم الحديثية- همها الجمع والتقميش، لا البحث والتفتيش، فلا بُدَّ من فحص صحة الأخبار، ودراسة تحقق شروط النسخ وعدم إمكانية الجمع، فإن القول بالنسخ فيه إبطال إعمال نص من نصوص الشريعة، وهو مبحث مهم وخطير.
قال ابن حزم في "الإحكام" (١/ ٤٩٧): "لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين". قال: "ومن استجاز خلاف ما قلنا، فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها؛ لأنَّه لا فرق بين دعواه النسخ في آيةٍ ما أو حديث ما، وبين دعوى غيره النسخ في آيةٍ ما، أو حديث ما، وحديث آخر، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز أن تسقط طاعة أمرٍ أمَرَنا به الله -تعالى- ورسولُهُ إلا بيقين نسخ لا شَك فيه". انتهى.