الفصل الأول: فيمن تُقبلُ روايتُه، ومن تردُّ روايته

٨٥ - اتَّفقَ جمهورُ أهلِ الحديث والفقه على اشتراط فيمن يحتجُّ بروايته أن يكون عَدْلًا، وذلك بأن يكون مُسلمًا (١)، بالغًا، عاقلًا، سالمًا من أسباب الفسق، وخوارم المروءة، ضابطًا، بأن يكون متيقِّظًا، غيرَ مغفَّل، حافظًا إن حدَّث من حفظه، ضابطًا للألفاظ والحروف إنْ حدَّث من كتابه، وإنْ كان يروي بالمعنى اشترط مع ذلك عِلمه بالعربية والفقه، وبما يختلّ به المعني، وتوضح هذه الجملة بمسائل:

العدالة

٨٦ - الأولى: في العَدَالة: وهي مَلَكَةٌ في النَّفس تحملُ الشَّخصَ على ملازمة التَّقْوى والمروءة، ليس معها بِدْعَة، وتتحقق باجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصَّغائر، وبعض الصَّغائر، وبعض المباح (٢).

(١) في أدائه لا تحمُّله.
(٢) هذا الحدّ في العدالة منخرم في التطبيق العملي ولا سيما في الرواة المبتدعة، ويعسر تحققه حتى على رواة "الصحيحين"، وسيأتي تنبيه المصنف عليه (ص ٣٤٩)، والغالب على المتقدمين اشتراط الحفظ والضبط بخلاف المتأخرين، وبسط هذا بما لا مزيد عليه الصنعاني في "ثمرات النظر".
ويعجبني كلام مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ٢٨/ أ) قال هنا متعقِّبًا: "ذكر الخطيب وغيره أن المروءة لم يشترطها أحد إلَّا محمد بن =