* التعديل:

٨٩ - الثالثة: التَّعديل مقبولٌ من غيرِ ذِكْر سببٍ على المذهب الصَّحيح المشهور، لأنَّ أسبابَه كثيرة (١)، يصعبُ ذِكْرُها، فإن ذلك يحوج المعدل أن يقول: لم يفعل كذا وكذا، حتى يعدَّ سائر موجبات الجَرْح، وَإنَّما فعل كذا وكذا لموجبات العدالة، وهذا يُفْضي إلى حَرَجٍ عظيمٍ.

* الجرح لا يُقبل إلَّا مُفَسّرًا:

وأما الجرح فلا يُقبل إلَّا مفسَّرًا بتعيين السَّبب (٢)، لاختلاف الناس في سببه، فلو أطلق الجرح بناءً على أمر اعتقد أنه سيجرَّح، ولم يكن في نفس الأمر كذلك أخطأ.

* احتجاج البخاري ومسلم ببعض من تكلّم فيهم:

ولهذا احتج البخاري في "الصحيح" بعكرمة مولى بن عباس (٣)،

(١) هو وصف ملتئم من أمور كثيرة، بخلاف القدح فإنه شيء واحد، يخرم العدالة.
(٢) لكنه لو صادت محلًّا ليس فيه تعديل، فهو معتبر؛ لأنه لما خلا عن التعديل صار في حيز المجهول، أما في حق من عُدِّل ووثق فلا يقبل الجرح المجمل؛ هذا الذي مشى عليه ابن حجر في "شرح النخبة" (ص ٧٣)، وقال عنه اللكنوي في "الرفع والتكميل" (ص ٨٩): "هذا تحقيق مستحسن، وتدقيق حسن" وينظر كتابي "البيان والإيضاح" (١٩٨، ٢٠٨).
(٣) للباحث مرزوق الزهراني أطروحة بعنوان "عكرمة مولى ابن عباس وتتبع مروياته في صحيح البخاري"، وهي غير مطبوعة، وانظر - لزامًا - (هدي الساري" (٤٢٥ - ٤٣٠)، "المدخل إلى الصحيح" (٤/ ٢٢٠) للحاكم.