وإسماعيل بن أبي أويس (١)، وعَاصِم بن علي (٢)،

(١) ابن أبي أويس جده، واسم أبيه عبد الله، اختلف فيه علماء الجرح والتعديل، فقال أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم: محلّه الصدق وكان مغفلًا، واختلف فيه قول ابن معين، فقال مرّة: لا بأس به، وقال أخرى: ضعيف، وقال ثالثة: مُخَلِّط يكلذب ليس بشيء، وأطلق النسائي القول بضعفه. وقال الذهبي في "السير" (١٠/ ٣٩٢): (كان عالم أهل المدينة ومحدِّثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه، ولولا أن الشيخين احتجا به لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، وهذا الذي عندي فيه".
وقال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (ص ٣٩١): "احتجّ به الشيخان إلَّا أنهما لم يكثرا من تخريح حديثه، ولا أخرج له المبخاري مما تفرد به سوى حديثين … " قال: "روينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينقي منها وأن يُعلَّم له على ما يُحدِّث به ليُحدِّث به، ويُعْرِض عما سواه، وهو مُشعِرٌ بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يُحتجُّ بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلَّا أن شاركه فيه غيره فيعتبر به". ا هـ.
وقال في "التهذيب" (١/ ٣١٢) بعد أن ذكر أقوال الأئمة فيه: "وأما الشيخان فلا يُظن بهما أنهما أخرجا عنه إلَّا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات".
(٢) وثقه ابن سعد وابن قانع والعجلي، وضعفه ابن معين والنسائي، وقال أحمد: ما كان أصح حديثه عن شعبة والمسعودي، وقال أيضًا: ما أقلّ خطأه، وأورد له ابن عدي في "الكامل" ثلاثة أحاديث عن شعبة، ثم قال: لا أعرف له شيئًا منكرًا في رواياته إلَّا هذه الأحاديث التي ذكرتها.
قلت: روى عنه البخاري في "صحيحه" سبعة أحاديث، وروى عنه حديثًا بواسطة محمد بن عبد الله، وليس فيها الأحاديث التي استنكرها ابن عدي. وقد توبع عاصم في جميع الأحاديث التي رواها البخاري.
انظر "الكامل" (٥/ ١٨٧٥)، "التعديل والتجريح" (٣/ ٩٩٦) للباجي، "هدي الساري" (٤١٢).