نتوقَّفْ، كالذين احتجَّ بهم صاحبا "الصحيحين"، وغيرُهما ممن مسّهم هذا الجرحُ من غيرهم.

هذا تقرير جواب الشيخ تقي الدين (١)، وفيه بحث (٢).

* الجرح والتعديل يثبت بواحد:

٩٠ - الرَّابعة: الصَّحيحُ أنَّ كلَّ واحد من الجرح والتعديل يثبت بواحد؛ لأن العدد إذا لم يشترط في أصل الرواية، فلم يشترط في الجرح والتعديل، لأن الشَّرط لا يزيد على المشروط (٣).

قلت: هذا هو المذكور في علوم الحديث، وأصول الفقه (٤)، وفيه

(١) في "المقدمة" (١٠٨)، وقال: "فافهم ذلك، فإنه مخلص حسن" وانظر: "التبصرة والتذكرة" (١/ ٣٠٥)، "التقييد والإيضاح" (١٤١).
(٢) نعم، هو كذلك، وبيَّنه البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (ص ٢٩٢) بقوله: "هذا المخلص فيه نظر، من جهة أن الريبة لا توجب التوقف؛ ألا ترى أن القاضي إذا ارتاب في الشهود فإنه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة، وإنما كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن أهل الإِنصاف والديانة والنصح يؤخذ مُسَلَّمًا، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو أنه كذاب أو متروك، وذلك واضح لمن تأمله. و"الإمام الشافعي" يقول في مواضع: "هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث"، وردَّه بذلك. انتهت".
(٣) واستدل السخاوي في "فتح المغيث" (١/ ٢٧٣) له بقوله: "لأنه إن كان المزكِّي للراوي ناقلًا عن غيره فهو من جملة الإخبار، أو كان اجتهادًا من قبل نفسه فهو بمنزلة الحكم، وفي الحالتين لا يشترط العدد".
(٤) انظر بسط المسألة في "المستصفى" (١/ ١٦٢)، "البرهان" (١/ ٦٢٢)، "المنخول" (٢٦٠ - ٢٦١)، "إحكام الإحكام" (١/ ٢٧٠)، "فواتح الرحموت" (١/ ١٥٠ - ١٥١)، "التبصرة والتذكرة" (١/ ٢٩٥)، "فتح المغيث" (١/ ٢٧٢)، "توضيح الأفكار" (٢/ ١٢١)، "الرفع والتكميل" (ص ٥١).