فليس بثقة"، فإن ليس بثقةٍ لا يوجب الضَّعفَ على مذهب الجماعة، كما بيَّنَّا في حكاية ابن مهدي، والله أعلم.

الثالثة: أن يقال: إنه شَيخ (١)، دون الثانية، ويُكتب حديثهُ، وُينظر فيه.

الرابعة: أن يقال: إنه صَالح الحديث، يُكتب حديثه للاعتبار.

وقال صاحب "الميزان": "ومن هذه المرتبة أن يقال: جيِّد الحديث، وشيخٌ وَسَط، وشيخٌ حسن الحديث، وصدوق إن شاء

= عنه بقولهم: ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به، وإن اشتركا في مطلق الثقة"!! وبنحوه عند الزركشي في "نكته" (٣/ ٤٣٤).
وقال السخاوي في "فتح المغيث" (١/ ٣٤١) موضحًا معمِّمًا: "ويتأيد بأن المحدثين قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولًا ولو لم يكن ضابطًا، فقول ابن معين هنا يتمشى عليه"!!
وقال الأستاذ أحمد نور سيف في (مقدمته) لـ "تاريخ ابن معين" (١/ ١١٣) مفصلًا مخصصًا استخدام ابن معين لما ذكر: "والذي تتبع استعمال يحيى بن معين لهذين اللفظين في نقده للرجال دماطلاقه هذا اللفظ تارة، واللفظ الآخر تارة أخرى والجمع بينهما أحيانًا، يتأكد له ما نقله ابن أبي خيثمة عن يحيى، وقد تتبعت هذين اللفظين في نقد ابن معين للرجال فوجدت أن مدلول هذين اللفظين عنده واحد، فهو يطلق على الرجل الواحد تارة قوله: ثقة، وتارة: ليس به بأس، ويجمع بينهما أحيانًا، ومن الغريب أنه استعمل هذه العبارات الثلاث في ترجمة واحدة في ترجمة حماد بن دليل فقال في النص (رقم ٤٨٥٦): ليس به بأس، وهو ثقة، وقال في النص (رقم ٤٨٨٣): ليس به بأس، وقال في النص (رقم ٥٠٠٦): ثقة. وقد ذكر أحمد نور سيف تراجم كثيرين من الرواة الذين مشى ابن معين في تراجمهم على هذا النَّمط، وأخيرًا قال: وهذا ما يقطع بأنه يراهما في درجة واحدة عنده" انتهى.
(١) قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (٣/ ٤٨٢): "يعنون بذلك أنه ليس من طلبة العلم ومقتَنيه، وإنما هو رجل اتفقت له رواية الحديث، أو أحاديث أخذت عنه"، وأقره الزركشي في "نكته" (٣/ ٤٣٤).