أبي الطَّاهر السِّلفي في قوله (١):

"بل علوُّ الحديث بين أولي الحفـ … ـــظ والإتقان صحَّةُ الإسنادِ".

والمتعارف ما ذكرناه، وقد بيَّنا أنَّ ذلكَ في إسنادِ غيرِ ضعيفٍ (٢) في (القسم الأول).

= ويعجبني تعقب ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (٢/ ٤٥٢) لنظام الملك لما قال: "وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صحَّ الإسنادان، لكن هذا أقرب رجالًا" نعم النزول مفضول بالنسبة إلى العلو، ورعايته عند تعارض الصحة أولى، قال عبيد الله بن عمرو: "حديث بعيد الإسناد صحيح، خير من حديث قريب الإسناد سقيم، أو قال: ضعيف" انظر "الجامع" للخطيب (١/ ١٢٤) كتابي "البيان والإيضاح" (١٤٩).
(١) أسنده التقي ابن رافع السلمّي في "فوائد حديثية" (ق ١٧/ ب - التيمورية) عن أبي الطاهر السِّلفي ضمن ثلاثة أبيات، هو الثاني، وقبله:
ليس حُسْنُ الحديثِ قُرْب رجالٍ … عندَ أرباب علمِه النُّقادِ
وبعده:
فإذا ما تجمعا في حديث … فاغْتنِمْهُ، فذاك أقصى المرادِ
(٢) ميزة العلو وفضله أن وسائطه قليلة، فهو أقرب إلى الصحة من غيره، ولذا رحل العلماء في الطلب، وسافر بعض المقتدى بهم في هذا الشأن إلى الآفاق طلبًا للعلو، وفرارًا من النزول، حتى قال ابن معين: "الحديث بنزول كالقرحة في الوجه"، ذكره ابن القيسراني في "مسألة العلو والنزول في الحديث" (ص ٥٥)، وقال قبله: "فقد أجمع أهل النقل على طلبهم العلو ومدحه، إذ لو اقتصروا على سماعه بنزول، لم يرحل أحدٌ منهم".
ومنهم من فضَّل النزول بإطلاق، لكثرة الوسائط، ويستلزم هذا كثرة البحث، وهذا مستلزم لمزيد التعب والمشقة، وهو قائم على اطراد قاعدة (الأجر على قدر المشقة) وهي ليست على إطلاقها، فيما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (١٠/ ٦٢٠ - ٦٢١)، وبيَّنتُه بما لا مزيد عليه في تعليقي على كلام العز ابن عبد السلام في " قواعد الإحكام" فقرة (٢١٧)، فمطلق التفضيل غلط، وصوابه التفصيل: فإذا كان النزول فيه إتقان وضبط، والعلو =