حديث أُحرِّم فيها الحلال وأُحلِّل الحرام، قتله محمد بن سليمان العباسي بالبصرة، وربيب حماد بن سلمة كان يدسُّ الأحاديث في كتب حماد.

وقال النسائي في كتاب "الضعفاء": "الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة: ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان بخراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام".

وأما إثم واضع الحديث ففي الدنيا الفضيحة والخذلان والصلب والقتل والإحراق، وفي الآخرة ما يدلُّ عليه الحديث المتواتر لفظًا بالإجماع: "مَنْ كَذَبَ عَليَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوأْ مَقْعدَهُ مِنَ النَّارِ" (١) يرويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشرة المشهود لهم بالجنة وغيرهم إلى أحد وستين نفسًا من الصحابة، وجمع أبو القاسم الطبراني جميع طرقه في جزء سمعناه، ثم أبو الفرج ابن الجوزي خرَّج لكل صحابيّ طرقًا في مصنّفه، وقيل: يرويه مئتان، وقيل: أكثر من ذلك".

ثم ذكر (١/ ٢٩) حكم توبة الكاذب، وأورد كلام ابن الصلاح في ذلك، وتعقبه بكلام جيد، هو في كتابنا "الكافي" (فقرة رقم ٩٤)، مع زيادة في "المعيار" تراه في التعليق على الفقرة المذكورة.

ثم رجع إلى ذكر المصنف الخامس من (الوضاعين) وهم (المعمّرون) أو (المدعين التعمير) وساق آخر ما في فقرة (٦٧) مع بيتي أبي طاهر السِّلفي وبيت الوادي آشي وبيته الذي ألحقه بشعرهما حرفًا بحرف.

قال في "الكافي" عقب ذلك: (وقد تكلَّمتُ في شرح الأبيات في

(١) انظر تخريجه في (ص ٢٨٦ - ٢٨٧).