لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّة" (١).

* توجيه الدليل:

وَوَجْهُ الاستدلالِ به أَنَّ البَدَوِيَّ لمَّا جاءَه رَسُولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبَرَهُ بما فَرَضَ الله عليه لم يُقْنِعْهُ ذلك حتى رَحَلَ بنفسه إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وسَمِعَ منه ما بلَّغَهُ الرَّسُول عنه بلا واسطة، ولو كان طَلَب عُلوِّ الإسناد غيرَ مُسْتَحبٍّ، لأنكرَ عليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سؤاله إياه عما أخبره رسولهُ عنه، ولأَمره بالاقتصارِ على ما أخبرَه الرَّسولُ عنه (٢)، والله أعلم.

= النفس في التخريج للوقوف على اللفظ المذكور هنا، فحصت لفظ الحاكم في "المعرفة" - والمصنف كثير الاعتماد عليه - فوجدته فيه (ص ١١٢ - ١١٣ - ط السلوم) بألفاظه، وهو من طريق محمد بن إسحاق الصَّغاني عن أبي النضر حدثنا سليمان بن المغيرة به.
وأبو النضر هو هاشم بن القاسم، وهو شيخ شيخ مسلم في الرواية الأولى التي ساق مسلم لفظها، وقابلنا عليها، ومنه يعلم عدم الدّقة التي توهمتها من صنيع المصنف من سياقه لفظ مسلم في الرواية الثانية التي اكتفى مسلم بسوق إسنادها! وينظر للفظ بهز: "مسند أحمد" (٣/ ١٩٣). وينظر "تحفة الإشراف" (١/ ٢٨٧ - ط دار الغرب) و"إتحاف المهرة" (١/ ٥٢٣ - ٥٢٤).
(١) الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٣) أيضًا، فهو متفق عليه.
(٢) هذه عبارة الحاكم في "المعرفة" (ص ١١٣ - ١١٤ - ط السلوم).
وقال ابن حجر في "الفتح" (١/ ١٩١ - ط دار الحديث): "استنبط منه الحاكم أصل طلب علوِّ الإسناد؛ لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن وصدق، ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشافهة، ويحتمل أن يكون قوله: "آمنت" إنشاء، ورجحه القرطبي لقوله: "زعم" قال: والزعم القول الذي لا يوثق به، قاله ابن السكيت وغيره.
قلت: وفيه نظر، لأن الزعم يطلق على القول المحقق أيضًا كما نقله أبو =