واعتماد أقواهما, ورفض صاحبه ١. فإن تساويا في القوة لم ينكر اعتقادهما جميعًا, فقد يكون الحكم الواحد معلولا بعلتين. وستفرد لذلك بابًا. وعلى هذا معظم قوانين العربية. وأمره واضح, فلا حاجة بنا إلى الإطالة فيه ٢.

ومنها أن يسمح الشيء, فيستدل به من وجه على تصحيح شيء أو إفساد٣ غيره، ويستدل به من وجه آخر على شيء غير الأول. وذلك كقولك: ضربتك وأكرمته ونحو ذلك مما يتصل فيه الضمير المنصوب بالضمير قبله المرفوع. فهذا موضع يمكن أن يستدل اتصال الفعل بفاعله.

ووجه الدلالة منه على ذلك أنهم قد أجمعوا على أن الكاف في نحو ضربتك من الضمير المتصل كما أن الكاف في نحو ضربك زيد كذلك ونحن نرى الكاف في ضربتك لم تباشر نفس الفعل كما باشرته في نحو ضربك زيد وإنما باشرت الفاعل الذي هو التاء فلولا أن الفاعل قد مزج بالفعل وصيغ معه حتى صار جزأ من جملته لما كانت الكاف من الضمير المتصل ولاعتدت لذلك منفصلة لا متصلة. لكنهم أجروا التاء التي هي ضمير الفاعل في نحو ضربتك -وإن لم تكن من نفس حروف الفعل- مجرى نون التوكيد التي يبنى الفعل عليها ويضم إليها في نحو لأضربنك. فكما أن الكاف في نحو هذا معتدة من الضمير المتصل وإن لم تل نفس الفعل كذلك الكاف في نحو ضربتك ضمير متصل وإن لم تل نفس الفعل.

فهذا وجه الاستدلال بهذه المسألة ونحوها على شدة اتصال الفعل بفاعله وتصحيح القول بذلك.

١ يريد بصاحبه الرأي الأضعف جعله صاحب الأقوى؛ لأنه يقرن معه: إذ كان ضده ومقابله, وفي ج: "رفض الآخر".
٢ كذا في أ، وسقط في ش، ب.
٣ كذا في أ، ج. وفي ش، ب، والمطبوعة: "فساد".