كانت الدال مضمومة في وا زيد. وكذلك وا عبد الملكاه، ووا غلام زيداه، لما حذفت لها التنوين "من زيد"١ صادفت الدال مكسورة ففتحتها.

غير أننا نقول: إن أخلق الأحوال بها أن تكون ألفًا من موضعين.

أحدهما أن الإنكار مضاهٍ للندبة. وذلك أنه موضع أريد فيه معنى الإنكار والتعجب فمطل الصوت به٢ وجعل ذلك أمارة لتناكره؛ كما جاءت مدة الندبة إظهارًا، للتفجع وإيذانًا بتناكر٣ الخطب الفاجع، والحدث الواقع. فكما أن مدة الندبة ألف، فكذلك ينبغي أن تكون مدة الإنكار ألفا.

والآخر أن الغرض في الموضعين جميعًا إنما هو مطل الصوت، ومده وتراخيه، والإبعاد فيه لمعنى الحادث هناك. وإن كان الأمر كذلك فالألف أحق به دون أختيها؛ لأنها أمدهن صوتًا، وأنداهن٤، وأشدهن إبعادا "وأنآهن"٥. فأما مجيئها تارة واوا، وأخرى ياء فثانٍ لحالها، وعن ضرورة دعت "إلى ذلك"٦؛ لوقوع الضمة والكسرة قبلها. ولولا ذلك لما كانت إلا ألفًا أبدا.

فإن قلت: فهلا تبعها ما قبلها٧ في الإنكار؛ كما تبعها في الندبة، فقلت في جاءني عمر: أعمراه؛ كما تقول الندبة: واعمراه؟.

قيل: فرق ما بينهما٨ أن الإنكار جارٍ مجرى الحكاية، ومعنى الجامع بينهما أنك مع إنكارك للأمر مستثبت، ولذلك قدمت في أول كلامك همزة الاستفهام.

١ سقط ما بين القوسين في ش.
٢ كذا في ش، وفي د، هـ، ز: "له" وسقط في ط.
٣ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "يتناكره".
٤ في ط: "أبداهن".
٥ سقط في ش، ط، وثبت في د، هـ، ز.
٦ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "لذلك".
٧ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "كانت قبلها".
٨ سقط في د، هـ، ز، ط. وثبت في ش.