باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع

اعلم أن الأصول المنصرف عنها إلى الفروع على ضربين: أحدهما ما إذا احتيج إليه جاز أن يراجع. والآخر ما لا تمكن مراجعته؛ لأن العرب انصرفت عنه فلم تستعمله.

الأول منهما: الصرف الذي يفارق الاسم لمشابهته الفعل من وجهين, فمتى احتجت إلى صرفه جاز أن تراجعه فتصرفه, وذلك كقوله١:

فلتأتينكَ قصائدٌ وليدفعًا ... جيشًا إليك قوادم الأكوار٢

وهو باب واسع.

ومنه إجراء المعتل مجرى الصحيح؛ نحو قوله ٣:

لا بارك الله في الغواني هل ... يصبحن إلا لهن مطلب

وبقية الباب.

ومنه إظهار التضعيف؛ كلححت٤ عينه, وضبب البلد, وألِلَ السقاء, وقوله:

الحمد لله العليّ الأجلل

وبقية الباب.

١ أي: النابغة. وانظر الخزانة ٣/ ٦٨.
٢ من قصيدة يتوّعد فيها زرعة بن عمرو الكلابي يتهدده بقصائد الهجو، وبالحرب، والأكوار جمع الكور -بالضم- وهو الرحل. وقوله: ليدفعا جيشًا، في د، هـ، ط: "ليوكبن جيش".
٣ أي: ابن قيس الرقيات. وانظر ص ٢٦٣ من الجزء الأول.
٤ انظر في تفسير هذه الألفاظ ص٣٣٠ من الجزء الأول.