وقرأ ابن كثير: (غير)، بالنصب، وفي رواية الخليل (1) عنه. وفي إعرابه ثلاثة أقوال:
أحدها: للخليل على إضمار أعني.
الثاني: على الحال من الضمير في (عليهم)، ومن (الذين)، قاله المهدويّ (2) وغيره. وضعّف بأنّ مجيء الحال من المضاف إليه الذي لا موضع له لا يجوز، بخلاف ما له موضع، نحو: عجبت من ضرب هند قائمة، فإنّ هندا في موضع رفع أو نصب بالمصدر.
الثالث: (16 أ) على الاستثناء المنقطع، لأنّ ما قبله لم يتناوله. قاله الأخفش (3) والزجّاج (4) وغيرهما.
وردّه الفرّاء (5) بأنّ بعده (لا) زائدة، وهي لا تزاد إلّا إذا تقدّمها نفي، كقوله (6):
ما كان يرضى رسول الله فعلهم
... والطّيبان أبو بكر ولا عمر
ولم يجز في نصبه غير الحال.
وأجيب بمنع ما ذكره من اشتراط تقدّم النفي، واستدل (7) بقوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ (8)، فهذه زائدة ولم يتقدمها نفي.