بذلك هنا. وعلى أنّ المؤلف حكى عن الكسائي جواز المسألة محتجًا بما حكى من قولهم: إن كل ثوبٍ لَوَ ثمنه. وأما الخبر المصدّرُ بأداة التنفسِ ففي جواز اللام عليها خلافٌ بين الكوفيين والبصريين، نقله المؤلف في الشرح، فذهب البصريون إلى ما اقتضاه كلامه هنا من الجواز، وذهب الكوفيون إلى المنع، فلا يجوز عندهم أن يقال: إن زيدا لسوفَ يقوم. وأجازه البصريون، قال المؤلف: «ولا مانع من ذلك، فجوازه أولى».

وأما القسم والجواب فقد مَنَعَوا دخول هذه اللام عليه، فلا تقول: إنّ زيدًا لو الله قد قام، ولا ما أشبه ذلك. وظاهر إطلاق الناظم جواز ذلك.

قوله: «وَقَدْ يَلِيهَا معَ قَدْ»، قاعل يلى الفعل الماضى المتصرّف. وها: عائدة على اللام المذكورة؛ يعنى أنّ اللام قد تدخل قليلا على الفعل الماضى المشبه لرضى، إذا كان بعد، نحوُ ما مثّل به من قوله: «إنّ ذا .. لقد سَمَا على العِدَا مُسْتَحْوِذا». فدخلت اللام على سما لمّا اقترن بعدَ.

والعدا: الأعداءُ.

والمستحوذ على الشئ: هو الغالب عليه؛ {اسْتَحوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ}، أى: غَلَبَت على قلوبهم فأنساهم ذكر الله.

وأما دخولُ اللام على معمول الخبر، فذلك قوله: «وتصحبُ الواسِطَ مَعْمُولَ الخَبَر». يعنى أَنّ اللام تصحبُ أيضًا معمول الخبر إذا كان متوسطًا، يريد: بين الاسم والخبر، فتقول: إنّ زيدًا لَفِى الدار قائمٌ، وإنك لَعِندي خطِي،