التصرّف قياسًا حسبما يأتى إن شاء الله، فعلى مذهبه استعملها متصرّفة. والله أعلم.

ثم قال الناظم:

وَجَوِّز الإِلْغَاءَ لَا فِى الابْتَدِا

وَانْوِ ضَمِيرَ الشّأْنِ أَو لَامَ ابْتَدِا

فى مُوِهمٍ إلغاءَ مَا تَقَدّمَا

وَالْتَزِمِ التْعْلِيقَ قَبْلَ نَفَىِ مَا

وَإنْ، وَلَا، لَامُ ابْتِدَاءٍ أَوْ قَسَمْ

كَذَا، وَالاِسْتِفْهَامُ ذَالَهُ الْخَتَمْ

هنا تكلّم في موصع الإلغاء والتعليق، وفي حكمها من الجواز والوجوب عند وجوب شروطهما، وابتداء بالإلغاء فبيّن أنّ الإلغاءَ جائزٌ لا واجب بقوله: «وجوّز الإلغاءَ»، ولم يقل: والتُزِم الإلغاء كما قال: «والتُزِم التعليق». ثمّ نصّ على شرط ذلك فقال: «لا في الابتدا» يعنى أَنّ إلغاء الفعل -وهو أن لا يعمل في مفعوليه- يجوز بشرط الآخر، فيكون متوسطًا بينهما، فتقول: زيدٌ قائم علمت، وأبوك منطلقٌ ظننتُ. وتقول في التوسيط: زيدٌ -علمت- قائمٌ، وأبوك -ظننتُ- منطلقٌ. ومن ذلك قولُ اللعين يهجو العجاج، أنشده سيبويه:

أَبِالاَراجيزِ يا ابن اللُّؤْمِ -تُوعِدُنى

وفي الأراجيزِ -خِلْتُ- اللؤمُ والخورُ