بها القسم، فعاملها معاملة اللّام شذوذًا. وقد مرّ الكلام على تلقىّ القسم بها دون اللام في قوله:

بَعْدَ إِذا فُجاءَةٍ أو قَسَمِ

لا لَامَ بَعْدَه بِوَجْهَينِ نُمِى

وبالله التوفيق

* * *

(ثم قال):

لِعِلْمِ عِرْفَانِ وَظَنِّ تُهَمَهْ

تَعْدِيَةٌ لِوَاحِدٍ مُلْتَزَمَهْ

عادة النحويين هنا جاريةٌ بأن يَتحرَّزوا من الاستعمالات الجارية في هذه الأفعال؛ إذ هي تُطْلَق بالاشتراك على معانِ أُخَر، فتخرج إذ ذاك عن حكم هذا الباب، وإنما تادخلُ فيه إذا أطلقت على معانٍ مخصوصةٍ، وهي راجعة إلى معنى العلم والظن، فأراد الناظم التنبيه على نحوٍ مما نَبَّهوا عليه لئلا يُفْهم من كلامه ما لا يصح. فيعنى أن العلم إذا كان بمعنى العرفان تعدّى إلى مفعول واحد لزومًا، ولا يجوز أن يتعدّى إلى اثنين وهو بذلك المعنى. وكذلك الظن إذا كان بمعنى التُّهَمِة تعدّى إلى واحدٍ أيضًا لزومًا، وذلك قوله: «تَعْدِيةٌ لِوَاحِدٍ مُلْتَزَمَه». وإنما كان كذلك لأن عرف يتعدّى إلى واحدٍ، تقول: عرفتُ زيدًا، وكذلك اتهم يتعدّى إلى واحد تقول: اتهمتُه؛ قال تعالى: {وَمَا هَوَ عَلَى الغَيْبِ بِظَنِينٍ}، أي: بمتهم. فإذا صار غيرهما من الأفعال يُوَدِّى معناهما إما