والفعل، وعلة ذلك على طريقة المؤلف في "التسهيل" و "شرحه" أن الاسم لما كان في الإعراب أصلا للفعل كانت عوامله أصلا لعوامله، وعوامل الرفع والنصب في الاسم قوية لاستقلالها بالعمل، وعدم تعلقها بعامل آخر، فشارك المضارع الاسم في الرفع والنصب لقوة عواملهما بالاستقلال، وإمكان التفريع عليها، بخلاف عامل الجر، فإنه ضعيف لعدم استقلاله، ألا ترى أنه مفتقر إلى متعلق من فعل أو جار مجراه فلم يقو أن يفرع عليه غيره، فلذلك لم يكن إلا في الاسم، فجعل الجزم في الفعل عوضا مما فاته من المشاركة في الجر، وانفرد به ليكون لكل واحد من صنفي المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب، ثم عودل بينهما بأن جعل الجزم راجحا بأنه غير محتاج إلى تعلقه، وجعل الجر راجحا بكونه ثبوتا بخلاف الجزم، فإنه حذف فتعادلا، هذا ما علل به المؤلف، وللناس في تعليل هذه المسألة طرق كثيرة لا يحتاج إلى إيرادها لضعف أكثرها، وقلة الفائدة فيها، وأقربها طريقة من قال: لم يدخل الفعل جر لضعفه عن مرتبة الاسم؛ لأن إعراب بالشبه لا لأجل المعاني كما كان دخول الأنواع الثلاثة من الإعراب في الاسم للتفرقة بين المعاني الثلاثة فنقص عنه درجة وعوض من ذلك الجزم فكمل له ثلاثة أنواع من الإعراب كالاسم، وهذه الطريقة نحو مما قاله المؤلف، إلا أن المؤلف كملها.

والكاف في قوله: (كما قد خصص الفعل) كاف شبيه التنظير الكاف التي في قول سيبويه، وليس في الأفعال المضارعة جر، كما أنه ليس في الأسماء جزم، فإن التشبيه هنا تشبيه تنظير، لا تشبيه