وأما الموصول ففيه خلافٌ، فمذهب جماعةٍ ما تقدم، وذهب طائفةٌ إلى أن تعريفه بالصلة. وعلى هذا بني الناظم، وقد أشار إلى ذلك في باب المعرف بالأداة حيث جعل الألف واللام في "الذي" و "التي" ونحوهما زائدةً، فهو كالنصِّ منه على أن تعريفها بالصّلة. والله أعلم.

والثالثة: من المسائل المتعلقة: أنه لم يذكر من أنواع المعارف "من" و "ما" الاستفهاميتين، فدل على أنه لم يرتض مذهب ابن كيسان في كونهما معرفتين، نظرًا إلى أن جوابهما يكون معرفةً، فإذا قيل: من عندك؟ فجوابه: زيدٌ، وإذا قيلَ: ما دعاك إلى كذا؟ فجوابه: لقاؤك أو نحوه، ومن حقِّ الجواب أن يكون مطابقًا للسؤال، فدل تعريف الجواب على تعريف السؤال، وضعفه المؤلف من وجهين:

أحدهما: أن تعريف الجواب غير لازم، فإذا قيل: من عندك؟ جاز له أن يقول: رجلٌ من بني فلان، وإذا قيل: ما دعاك إلى كذا؟ جاز أن تقول أمر مهم.

والثاني: أن "من" و "ما" في السؤالين قائمان مقام أي إنسان وأي شيء، وهما نكرتان، فوجب تنكير ما قام مقامهما، قال: والتمسك بهذا أقوى من التمسك بتعريف الجواب لأن تطابق شيئين قام أحدهما مقام الآخرِ