وذهب المازني فيما نقل عنه إلى أنها لا تكون ضمائر البتة، وإنما هن علامات مطلقا، فإذا قلت: يقومان الزيدان، ويقومون الزيدون، وما أشبه ذلك، فهي علامات باتفاق، فكذلك يكون الحكم إذا قلت: الزيدان يقومان، والزيدون يقومون وما أشبه ذلك، وكذلك النون في يقمن والياء في تقومين يا هند، فالفاعل مستكن في الجميع، وهذه الأحرف علامات تدل على فرعيته في تثنية أو جميع أو تأنيث، كما كانت التاء في قامت، كذلك باتفاق، ورد المؤلف هذا في "شرح التسهيل" بما/ ذكر في ياء تقومين، وذلك كافٍ هنا فلا حاجة إلى الإعادة.

واعلم أن هذا الفصل فيه نقص بيانٍ من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لم يستوف ضمائر الرفع على الكمال، بل نقصه منها التاء في نحو: قمت وقمت وقمت، أعنى من الضمائر البارزة، وأما المستترة فهو ذاكرها إثر هذا.

والثاني: أنه عرف بضمائر النصب والجر تعريفا مجملا، لأنه إنما ذكر منها ما دل على المفرد المذكر، ولم يذكر من ضمائر المؤنث إلا الياء في (سليه) فترك اختلافها بحسب التثنية والجمع والتأنيث، بل ترك في كاف الخطاب ذكر الفتح مع المذكر لكون كاف أتت في نظمه رويًا مقيدًا حيث قال: (من ابني أكرمك) فلم يتعين للمذكر فتح من كسر ولا العكس للمؤنث. وأنت تعلم أن الكاف تفتح للواحد المذكر، وتكسر للواحدة المؤنثة، وتوصل مضمومة بميم وألف للاثنين والاثنتين، وبميمٍ