وزعم سيبويه أن عدم لحاقها من الضرورات، وليس كذلك، بل هو جائز في الكلام الفصيح، ثم حكى القراءة ووجه لحاق النون في "لدني" أنها عوملت معاملة "من" و"عن" لأنها شبيهة بهما، ووضعها على ذلك، فاعتزموا على إبقاء تسكين الآخر فيها كما فعلوا في "من" و"عن"، وكذلك الحكم عندهم في "قطني وقدني"، بخلاف ما آخره متحرك من الأسماء غير المتمكنة نحو: "لد" و"مع"، فإنهم يجرونه مجرى يد، فكما يقولون: (يدي فكذلك يقولون) لدي ومعي، قال سيبويه: "وأما (قط) (وعن) ولدن فإنهن يتباعدن من الأسماء، ولزمهن ما لا يدخل الأسماء المتمكنة، وهو السكون، وإنما يدخل ذلك الفعل نحو: خذ وزن وزر، فضارعت الفعل وما لا يجر أبدًا، وهو ما أشبه الفعل، فأجريت مجراه ولم يحركوه".

وأما التخفيف في لدني فعلي وجهين: إما على أنهم أجروه على الأصل من الاسمية، فلم يلحقوا النون وعاملوا "لدني" معاملة عضدي. قالوا: وإلى نحو هذا أشار أبو إسحاق الزجاج. وإما على أنهم حذفوا النون كراهية التضعيف على حد حذفها من قوله تعالى: {فبم تبشرون} ونحوه وإلى هذا ذهب المبرد، ثم قال: (وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي) يريد: أن الحذف في قدني وقطني قد يأتي أيضا، وهو حذف نون