فليس من أصل تسميتهم أن يكون للرجل اسمان مفردان يتبع أحدهما الآخر بدلا أو عطفا، فعلى هذا الأصل أجروا الألقاب، فإذا اتفق أن يكون الاسم واللقب مفردين ردوهما إلى أصلهم في التسمية، فأضافوا الأول إلى الثاني، حتى يصير اللقب مع الاسم جاريا على أصلهم المعهود في التسمية، وهذا تعليل سيبويه ما تقدم من الحكم إلا أن الناظم يرد عليه في تقرير هذا الحكم سؤالان:

أحدهما: أن جعله الإضافة لازمة في المفردين مشكل، مع ما نص عليه في "التسهيل" من إجازته في المسألة ثلاثة أوجه:

أحدهما: الإضافة كما ذكر.

والآخر: الإتباع على أن يكون الثاني عطف بيان.

والثالث: الإتباع على البدلية كالأقسام الأخر المذكورة في قوله: (وإلا أتبع الذي ردف) بل يجوز أيضا زيادة على ما ذكر القطع، إما إلى الرفع بإضمار مبتدأ، وإما إلى النصب بإضمار فعل، كما يجوز ذلك فيما إذا لم يكونا مفردين وعند ذلك تقول: كان ينبغي له أيضا أن ينبه على القطع فيما سوى المفردين.

فإن قوله: (وإلا أتبع) يظهر منه لزوم الإتباع وليس كذلك، وقد ذكر ذلك كله في "شرح التسهيل" فإذا لا فرق بين القسم الأول وغيره إلا في جواز الإضافة فيه وامتناعها في غيره. قال في "الشرح" المفردان يشتركان