مع غيرهما في الإتباع والقطع، وينفردان بالإضافة، لأنهما على خلاف الأصل، لأن الاسم واللقب مدلولهما واحد، فيلزم من إضافة أحدهما إلى الآخر إضافة الشيء إلى نفسه، فيحتاج إلى تأويل الأول بالمسمى والثاني بالاسم، ليكون تقدير قول القائل: جاء سعيد كرز، جاء مسمى هذا اللقب، فيتخلص من إضافة الشيء إلى نفسه، والإتباع والقطع لا يحوجان إلى تأويل، ولا يوقعان في مخالفة أصل، قال: فاستغنى سيبويه عن التنبيه عليهما. يعني في المفردين، إذ لم يذكر فيهما غير الإضافة، ما قال وهو يقتضي إجازة غير في المفردين، كما ترى وأنه مذهب سيبويه، فاقتصاره على الإضافة فيهما فيه ما ترى.

والسؤال الثاني: أن إطلاقه القول بامتناع الإضافة في ثلاثة الأقسام مشكل وإنما يصح له ذلك فيما إذا كان الاسم مضافا سواء أكان اللقب مفردا أم لا، إذ لا يصح أن يضاف إلى ما بعده، لوقوع المضاف إليه موقع تنوينه، كما لا تصح الإضافة إلى اثني عشر في قولك: هذه اثنا عشرى لوقوع عشر موضع النون، فكأنها موجودة فكذلك هنا، وأما إذا كان الاسم مفردا ففيه تفصيل، فلا يخلو أن يكون إضافة اللقب بحكم الأصل، كوزن سبعة وأنف الناقة، أو لا، فإن كانت كذلك فالحكم ما ذكر، وإن لم تكن كذلك فالإضافة غير ممتنعة، بل لا يجوز غيرها على مذهبه، لأن الإضافة في حكم العدم إذ ذاك، كزيد في قولك: زيد بني تميم، وكرز إذا قلت كرز بني فلان، إذ تعرض الإضافة للعلم كما قال: