الناظم بقوله (وهو عم) أي: وقع علما على جملة الجنس، بحيث يصدق على كل فرد، فإن ذكر أحد من النحويين أنه مرادف للنكرة فعلى لحظ معنى الجنس فيها، لا على لحظ وقوعها على واحد من أفراد الجنس لا بعينه، وهما مقصدان متباينان سيأتي التنبيه عليهما في موضعه إن شاء الله، وأيضا فقد نص ابن خروف في كتابه في الرد على أبي المعالي أن أعلام الأجناس كأسماء الأجناس باللام عامة، وأنا لاستغراق الجنس أصلا واستعمالا. قال: ولا خلاف في هذا بين النحويين أجمعين، فقد ظهر إذا أن علم الجنس مرادف في المعنى لاسم الجنس المعروف باللام العهدية في الجنس، كما أنه لا فرق في المعنى بين علم الشخص واسم الجنس المعروف باللام العهدية في الشخص غير أن اسم الجنس يحتمل من المعاني معاني أخر لا يحتملها العلم لقصرهم إياه على أحدها، وكل ما يقال خلاف هذا فلا تعرفه العرب، بل سمعت شيخنا القاضي أبا القاسم الشريف- رحمه الله- يقول: لا فرق بين الأسد وأسامة إلا في الأحكام اللفظية فقط، وأنا في المعنى مثله من كل وجه قال: وكل ما يقال خلاف هذا فهذيان. وقد خالف هذا التفسير بعض من تأخر ممن لم يطلع على مقاصد العرب، ولا فهم كلام الأئمة في تقرير معناه، فذكروا للعلم الجنسي سوى ما أشار إليه الناظم تفسيرين: