خلاف ما ذهب إليه الناظم، ولكن حجته في جريانها بوجوه الإعراب كالمثنى ظاهرة، وإنما عارضه في ذلك أمران:

أحدهما: حذف ألفاتها إذ كان القياس قلبها كما تقلب ألف عصا ورحى وهذا ليس بمعارض فإنهم أرادوا أن يجعلوا بين تثنية ما حقه ألا يثنى وما يثنى فرقا، كما جعلوا بينهما فرقا في التصغير حيث قال لي في تصغير ذا وتا والذي والتي ذيا وتيا واللذيا واللتيا فخالفوا بينهما وبين ما يصح تصغيره كعصا ورحى حيث قالوا: عصية وروحية ورمية، وذلك مذكور في بابه.

والثاني: إن هذه الأسماء مما توغل في شبه الحرف، والتثنية والجمع بمعزل عما شأنه هذا كما، ومن، وهي، وهو، باتفاق، فكذلك ينبغي أن يقال في هذه الأسماء.

والجواب: عن هذا أن هذه الأسماء فارقت سائر المبنيات ببعض تصرف فيها لم يقع في غيرها، ألا ترى أنها تنعت وينعت بها، وتصغر بخلاف سائر ما توغل في شبه الحرف، فلما كانت قد دخلها ما يدخل الأسماء المتمكنة أجريت في التثنية أيضا مجراها وحصل فيها بسبب ذلك الإعراب أيضا، وهو الذي أشار إليه بقوله: (للمثنى المرتفع) فجعله مرتفعا في نفسه، لا في موضع رفع كسائر المبنيات، وإنما ساغ له دعوى ذلك كله حين دخل عليها ما يختص بالمتمكن، وذلك التثنية تغليبا لحكمها على حكم شبه الحرف.

قال ابن مالك: كما جعلت إضافة "أي" معارضة لشبهها