تكون ركناً للإسناد أولا، فإن لم تصلح فهي الحرف، وإن صلحت فإن قبلت الإسناد بطرفيه فهي الاسم وإلا فهي الفعل، فضعيف وغير ثابت عند الامتحان، وتأمل كلام ابن الحاج في كتابه المؤلف على (المقرّب) على أن بعضهم قد زاد نوعا رابعا وسماه الخالفة، وعنى بذلك أسماء الأفعال كأنها عند هذا القائل ليست بداخلة تحت واحد من الثلاثة، وذلك قول غير صحيح لقيام الإجماع قبله على خلاف قوله إذ هو فيما أحسب متأخر جدا عن أهل الاجتهاد المعتبرين من النحويين، ولأن خواص الأسماء موجودة لأسماء الأفعال، فكيف يدعى خروجها عن الأسماء، وتسميتها أسماء أفعال يدل على ذلك أيضا، فإن قيل: أين الإجماع وقد خالف الفراء في المسألة وهو من الصدر الأول الذين لا ينعقد إجماع دونهم، لأنه في الكوفيين نظير سيبويه في البصريين، ألا ترى أنه يقول في (كلا) إنها ليست: باسم ولا فعل ولا حرف، بل هي بين الأسماء والأفعال، فهي إذا عنده نوع رابع؟

فالجواب: أن قول الفراء في (كلا) هو الوقف عن الحكم عليها بأنها